
بحران حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ -- حاشيه نشيني تهديد امنيتي
گزارش از ايرج نظافتي
حاشيه نشيني و امنيت اجتماعي، اين است آنچه اذهان را در مورد حاشيه نشيني به خود مشغول مي كند. شايد جرقه اي كه قاتل پاكدشتي و همدستش در جامعه ايجاد كردند، نتيجه مثبتي داشته باشد و آن هم واكنش نسبتاً خوب دستگاه هاي دولتي و مسئولين و مراجع ذيصلاح و تا حدودي متوليان مربوطه باشد كه آنها را از خوابي عميق و چند ساله بيدار كرده است! اما آيا اين موضوع تضميني در اين مورد هست كه ديگر شاهد وجود بيجه ها و امسال آنها در جامعه كنوني نباشيم؟
با انتخاب دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم، اين اميد وجود دارد كه تحقق مديريت واحد شهري و تعيين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها در اولويت نخست سياست هاي راهبردي قرار گيرد و به معضل حاشيه نشيني و عوارض ناخوشايند آن در كلان شهرها به صورت كارشناسي شده و همه جانبه پرداخته شود.
همايش حاشيه نشيني و امنيت قضايي
چهارم تيرماه جاري شاهد برگزاري همايشي تحت عنوان حاشيه نشيني و امنيت قضايي بوديم كه به ابتكار دادگستري استان تهران و در محل مركز همايش هاي صداوسيما برگزار شد.
در اين همايش بالغ بر 800 نفر از قضات، مديران تراز اول وزارتخانه ها و صاحبنظران علوم اجتماعي و دانشجويان رشته هاي مرتبط با وضع حاشيه نشيني گردهم آمدند تا با همراهي مسئولان مناطق حاشيه نشين به بررسي موضوع حاشيه نشيني و از همه مهمتر موضوع امنيت آن بپردازند.
«آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي» رئيس قوه قضائيه در اين همايش گفت: «حل مسئله حاشيه نشيني بدون توجه همزمان به علت ها و معلول ها امكان پذير نيست و برخورد با علت ها از وظايف دستگاه اجرايي است، اما به دليل اهميت موضوع همه دستگاه ها از جمله دستگاه قضايي بايد همكاري كنند.»
رئيس قوه قضائيه از فقر، بيكاري و فرهنگ به عنوان برخي از عوامل ريشه اي حاشيه نشيني نام برد و راه حل سريع و عملياتي مسئله حاشيه نشيني را تعيين محل مناسب براي زندگي اين افراد عنوان كرد و گفت: «برخورد با حاشيه نشينان بدون انتخاب محلي مناسب و حداقلي براي آنان صحيح و امكان پذير نيست، چون حاشيه نشيني جرم و بزهكاري نيست كه براي آنان مجازات در نظر گرفته شود.»
وي همچنين از اقدام دستگاه هاي انتظامي و امنيتي در حل موضوع خاك سفيد به عنوان يك اقدام ابتر ياد كرد و گفت: «ما در حالي افراد و خانواده ها را از آنجا رانده ايم كه براي آينده آنان فكري نكرده ايم.»
همچنان كه در شماره هاي قبلي اين گزارش عنوان كرديم، اكثر حاشيه هاي شهرها حتي از وجود پاسگاه نيروي انتظامي نيز محرومند و شايد مأموران امنيتي چند ماه يكبار هم گذري به حاشيه هاي شهر نداشته باشند و همين موضوع باعث شده كه امنيت جاني و مالي در ميان حاشيه نشينان كمرنگ باشد.
رئيس قوه قضائيه در همين رابطه خواستار استقرار دادسراي ويژه به همراه كارشناسان، قضات و ضابطان قضايي در مناطق حاشيه نشين شده و حضور پررنگ دستگاه قضايي و امنيتي در اين مناطق را در پيشگيري از جرايم مختلف مؤثر دانسته است، چون باندهاي مافيايي از اين مناطق در جهت منافع خود بهره برداري مي كنند و اين موضوع علاوه بر اينكه عوارض منفي و ناخوشايند در آن مناطق ايجاد مي كند، در ديگر نقاط شهر نيز اثرات منفي خواهد گذاشت و قطعاً دادسراها و دادگستري ها بايد برنامه هاي ويژه اي براي برخورد با بزهكاري ناشي از حاشيه نشيني داشته باشند.
(عباسعلي عليزاده) رئيس كل دادگستري استان تهران همايش يك روزه حاشيه نشيني و امنيت قضايي را محصول تلاش ها و تحقيقات چندين ماهه كارشناسان دانسته و روند تشكيل اين همايش را چنين عنوان مي كند: «بعد از جنايت پاكدشت، پژوهش و كار روي مساله حاشيه نشيني مورد توجه قرار گرفت و دادگستري كل استان تهران پس از اين حادثه كميته اي تشكيل داد تا در اين زمينه گزارشي تهيه و ارائه كند كه تهيه اين گزارش مورد استقبال شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت. اين شورا خواستار انجام كار عملي و علمي جامع با محوريت گزارش تهيه شده در اين زمينه شد و هماهنگي هاي خوبي ميان وزير مسكن و دادگستري صورت گرفت.»
با توجه به اين اظهارات، حادثه پاكدشت نتيجه حاشيه نشيني و فقر مطلق معيشتي و شكاف طبقاتي بود و اين اميد وجود دارد كه در دولت جديد به رفع اين معضلات به طور جدي و همه جانبه پرداخته شود.
بايد درد اصلي را شناخت
محمد عنايتي، صاحبنظري كه در مسائل اجتماعي فعاليت دارد، در خصوص معضل حاشيه نشيني مي گويد: «براي حل معضلات حاشيه نشيني و عواقب ناخوشايند آن بايد با موشكافي و تجزيه و تحليل دقيق درد اصلي را شناخت و به درمان آن پرداخت، نمي توان در محل كار نشست و فقط حرف زد، آقايان مسئولان بايد به حاشيه هاي شهر بروند و با مشكلات آنجا از نزديك آشنا شوند و اين موضوع نياز به آسيب شناسي و كارشناسي دارد كه پس از آسيب شناسي دقيق اين موضوع مي توان اميدوار بود كه با يافتن روش هاي درست كارشناسانه، به حل اين معضل اقدام شود و از طرفي چون نمي توان با حاشيه نشينان بطور نامناسب رفتار كرد و طبق گفته رئيس محترم قوه قضاييه، حاشيه نشيني جرم نيست، پس بايد با ايجاد شرايط مناسب زندگي رفته رفته پديده حاشيه نشيني را سروسامان داد. يعني با سياست هاي درست حمايتي و ايجاد ساز و كارهاي كارآمد مديريتي و مشاركت مستقيم مردمي و سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي با اين پديده برخورد كرد، چرا كه لازم است با واقعيات نهفته در اين موضوع به خوبي آشنا شد و سپس در همه ابعاد تحقيق شده آن را به صورت جامع و كامل اعمال كرد.»
اظهارات وزير اطلاعات
گسيختگي اجتماعي ناشي از گذر از نظام سنتي توليد به نظام سرمايه داري، ويژگي هاي كالبدي و چگونگي توزيع و پراكندگي جمعيت و فعاليت در سطح كشور، رشد بالاي جمعيت و تاثيرگذاري آن بر توسعه شهرها، رشد شتابان كلان شهرها و ناموزوني شديد برنامه هاي توسعه از مهمترين عوامل پيدايش و گسترش حاشيه نشيني عنوان شده است.
«علي يونسي» وزير اطلاعات در خصوص حاشيه نشيني مي گويد: «حاشيه شهرها، شهرهاي بي دولت هستند كه حاكميتي بر آنان اعمال نمي شود. برخي خطرات مانند زلزله، گرچه محتمل است اما ناامني ذهني ايجاد نمي كند، در صورتي كه خطر حاشيه نشيني متضمن ناامني ذهني است.
خطر حاشيه نشيني بالفعل ولي تدريجي است و اين معضل يك مصيبت بزرگ به شمار مي رود، اما چون تدريجي است به آن خو كرده و آنرا پذيرفته ايم. برخي مناطق گرچه در متن وجود دارند، اما حاشيه محسوب مي شوند و حاشيه را تنها نبايد فيزيكي انگاشت، چرا كه در برخي مواقع فاصله موجود، فاصله معنوي است و متاسفانه تا آژير خطر گوش هاي ما را نخراشد، به خود نمي آييم. آن چه در پاكدشت رخ داد، وجدان ها را تكان داد اما كم كم حالت عادي به خود گرفت.»
وزير اطلاعات يادآور شده كه: «حاشيه براي مجرمين امن و براي متن و شهر كه از اين كمربند ناامني در رنج است، ناامن محسوب مي شود.»
يونسي با تاكيد بر لزوم طرح جامع و عزم ملي بر مقابله با پديده حاشيه نشيني مي افزايد: «ناامني و بيكاري، افراد را به مهاجرت وامي دارد كه اين پديده در صورت عدم رفع اين دو معضل حل نخواهد شد.»
نهادينه كردن مشاركت هاي مردمي
با توجه به شرايط كنوني كشورمان، نهادينه كردن اصل مشاركت هاي مردمي در مديريت حاشيه نشيني و حل مسايل آن از الزاماتي است كه بايد به آن پرداخته شود.
يك مسئول امنيتي كشورمان در اين رابطه مي گويد: «اگرچه دستگاه هاي مختلف نظير دستگاه هاي انتظامي و امنيتي متولي امر هستند، اما اگر مفهوم امنيت به طور عام در نظر گرفته شود، در اين صورت اهميت نقش مشاركت مردم در تأمين امنيت و كاهش بزهكاري مشخص مي شود و بايد اين موضوع را تجربه كرد كه چگونه مي توان از خود مردم و حاشيه نشينان براي تأمين امنيت خودشان بهره جست. با اين حال با ايجاد يك ناظر محلي به عنوان بازوي دستگاه هاي قضايي و انتظامي بايد تلاش شود در عرصه هاي عمومي مشاركت مردمي اثربخشي خود را نشان دهد تا حمايت مردمي تداوم داشته باشد و در اين زمينه توسعه آموزش همگاني بايد در د ستور كار قرار بگيرد و برنامه منظمي براي گروه هاي داوطلب و غيردولتي فراهم آيد.»
اين مسئول امنيتي در عين حال تدوين يك سياست اجتماعي را براي حل معضلات حاشيه نشيني مورد تاكيد قرار مي دهد و مي گويد: «تدوين اين سياست يك ضرورت ملي است و بايد به يك سند ملي تبديل شود و سياست اجتماعي بايد به گونه اي تدوين شود كه همه افراد حاكميت بتوانند با يك چراغ روشن برنامه هاي خود را به نتيجه برسانند، چرا كه تداوم و افزايش روابط گرم ميان آحاد جامعه، يك سرمايه اجتماعي است و در جامعه اي مي توان انتظار مشاركت مردمي جهت مقابله با ناهنجاريها را داشت كه از اين سرمايه اجتماعي حداكثر بهره برده شود اين نكته مهم را نبايد فراموش كرد كه حفظ امنيت، همانند حيات جمعي، يك مقوله دسته جمعي است.»
در جمع بندي اين مسائل بايد گفت كه ساكنان مناطق حاشيه شهرها معمولاً داراي درآمدهاي زيرخط فقر هستند و براي حل مشكل حاشيه نشيني بايد به علت ها و عوامل آن پرداخت.
طبق آمارهاي جهاني 30 الي 40 درصد حاشيه نشيني درشهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه از نظر استاندارد بين المللي قابل قبول است، اما ويژگي هاي مناطق حاشيه اي، اشتغال كاذب، فرهنگ نامتناجس، نبود الگوي مناسب آموزشي و خدماتي، بي سوادي و كم سوادي و... است.
همچنين به فاكتورهاي فوق بايد توزيع مواد مخدر، گسترش جرم و جنايت، گسترش آسيب هاي اجتماعي و شيوع بيماري و سوء تغذيه را هم كه از پيامدهاي ناشي از معضل حاشيه نشيني است، اضافه كرد.
به عنوان مثال، در حالي كه ميانگين تعداد معتادان كشور سه درصد است، يك روستاي حاشيه نشين با جمعيتي بالغ بر چهار هزار و دويست نفر - طبق اظهارات مقامات مسئول - 35 درصد معتاد دارد.
حال با توجه به اين وضعيت «دكتر مسعود پزشكيان»، وزير بهداشت و درمان با اعلام اينكه تا زماني كه قاچاق مواد مخدر سودآوري دارد نمي توان جلوي اين پديده را گرفت، مي گويد: «اگر ما مجموعه معتادان كشور را به صورت رايگان تحت پوشش قرار دهيم، هزينه سالانه آن بين 200 تا 300 ميليارد تومان مي شود، در حالي كه هم اكنون سالانه 10 هزار ميليارد تومان پول صرف اين معضل مي شود و اين نوع پوشش معتادان از بسياري از معضلات ديگر در حاشيه شهر ما همچون بيماري، سرقت، قاچاق و... جلوگيري مي كند.»
منبع:http://mahoosk.blogfa.com/